يبدوا أن التشغيل العمومي في المغرب هوا الأخير سيصبح بالعقد إثر تفعيل المرسوم 2.15.770 .
و يهدف هذا المشروع إلى تحديد الطرق الشكلية بموجب عقود بالإدارات العمومية, إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك بدون أن ينتج أي ترسيم أو توظيف كما كان في السابق.
 |
مذكرة تقديم مشروع المرسوم رقم 2.15.770 حول التشغير بالتعاقد |