سلام عليكم متتبعي موقع الدراسة لايف
في هذا الموضوع سنرى أهم القرارات التي يتخدها وكيل الملك أو أحد نوبه بعد دراسته لمحضر من المحاضر الذي ينجزه أو يحال عليه من طرف الضابطة القضائية .
أولا : القرار بالحفظ
بعد دراسة وكيل الملك أو أحد نوابه للمحضر قد يقرر حفظ القضية إما لكونها تكتسي صبغة
مدنية أو لتنازل المشتكي عن شكايته في الأحوال التي تتوقف فيها المتابعة على تقديم
شكاية أو بسبب وفاة المشتبه فيه أو لعدم كفاية الأدلة.
قرار بالحفظ لا ينهي القضية نهائيا فهذا الحفظ يعتبر مؤقتا أي إذا ما ظهرت
أدلة جديدة أخرجت القضية من الحفظ للمتابعة من جديد طالما لم تتقادم.
لقراءة أيضا: اختصاصات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
ثانيا: القرار بالمتابعة
في
حالة دراسة وكيل الملك أو أحد نوابه للقضية و تبين له أنه تشكل جنحة في حالة التلبس أو إذا لم تتوفر في الظنين
الضمانات الكافية للحضور أمام المحكمة، يقوم ممثل النيابة العامة باستنطاقه و
يشعره بالحق في تنصيب محام و يصدر أمر بإذاعيه في السجن إلى حين أن تدرج القضية في
أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة داخل 3 أيام.
في حالة تقديم الظنين لكفالة المالية أو
شخصية و توقيع الاستدعاء المباشر للحضور يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يحله على
المحكمة في حالة سراح.
ثالثا: المطالبة بالإجراء تحقيق في القضية
بعد
دراسة وكيل الملك أو أحد نوابه القضية و تبين له أنها تشكل جنحة اقترفت من طرف حدث أو جنحة يكون الحد
الأقصى للعقوبة المققرة لها خمس سنوات أو أكثر، فإن ممثل النيابة العامة يطالب
بإجراء تحقيق و يحيل القضية على قاضي التحقيق.
رابعا : القرار بعدم الاختصاص
في حالة دراسة القضية من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه و تبين له أن القضية تشكل جناية فإنه يحيل القضية على الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف التابع لها.
و قد
يظهر له أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية أو حكام الجماعات و المقاطعات فإنه
يحيل القضية على من له الحق النظر فيها.
إذ أعجبك الموضوع لا تدعه يقف عندك و شاركه مع أصدقائك , ولا تنسى تسجيل الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك لتتوصل دائما بالجديد .
مواضيع قد تهمك:
مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
بعض نمادج امتحانات ماستر العلوم القانوني.