اجتمع المكتب الوطني للتعليم العالي في بحر الأسبوع المنصرم لتدارس مشروع قانون إحداث ما يسمى بالجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس؛ بحيث سجل المكتب الوطني باستياء عميق اصرار الحكومة على التمادي في نهج سياسة التفتيت و البلقنة في قطاع استراتيجي وحيوي كالتعليم العالي وسعيها الحثيث للتخلي عن مسؤلياتها في رعاية الجامعة المغربية باعتبارها مرفقا عموميا أساسيا من أجل تنمية حقيقية للمغرب، وترك هذه الجامعة مرتعا للربح السريع المبني على منطق الريع الذي يحكم اقتصاد البلاد .
وحذر المكتب الوطني من مغبت التمادي في استنبات هذا النوع من المؤسسات خارج القانون 01.00 الإطار المرجعي؛ إذ إن مثل هذه المؤسسات لا يمكن أن تكون إلا مؤسسات ريعية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة إلى أبناء وبنات المغرب و تسعى إلى تهميش الجامعة العمومية وإفراغها من محتواها والتنكر لكل ما قدمته من خدمات جليلة لهذه البلاد تعليما وتكوينا وتأطيرا وإسهاما فعالا في تنمية المغرب المستقل.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي كافة الغيورين على الجامعة العمومية المغربية للتكتل من أجل محاربة هذا النوع من المؤسسات الساعية إلى نهب جيوب المغاربة والاغتناء على حسابهم بشكل سريع مثلما أثبتت التجارب ذلك في أمثلة مؤسساتية سارت على المنوال.