انتشرت
أشكال السرقة في المغرب ، فمن السرقة تحت تهديد السلاح ،إلى السرقة تحت تهديد
السلطة، نشد الرحال هذه المرة إلى السرقة تحت تهديد القلم أو (no valider)
لم لعد يكفي
الطالب المغربي الجد و الاجتهاد وسهر الليالي لنيل نقط جيدة، بل أصبح هناك معايير جديدة صنعها بعض
الّأساتذة وجب عليه الانصياع لها مكرها لا راغبا، وذلك تفاديا لضياع مجهوداته التي
بذلها طيلة السنة و ذهابها سدا .
من هذه الأعراف أصبح الكتاب المدرسي شرطا أساسيا ، حيث وجب على الطالب شرائه رغم ثمنه المرتفع وذلك بداعي الاستزادة في العلم و الفهم ، و إن كان دور الأستاذ ومهمته الأصيلة هي شرح الدروس لطلبته داخل قاعة الدرس ليفهموا.
من هذه الأعراف أصبح الكتاب المدرسي شرطا أساسيا ، حيث وجب على الطالب شرائه رغم ثمنه المرتفع وذلك بداعي الاستزادة في العلم و الفهم ، و إن كان دور الأستاذ ومهمته الأصيلة هي شرح الدروس لطلبته داخل قاعة الدرس ليفهموا.
ثمة
مكتبات يتعامل معها الأساتذة الجامعيين دون سواها، وذلك من ّأجل بيع كتبهم الموجهة أصلا لطلبة دون
سواهم ، و مرد هذا التعامل
الخاص هوا أن أصحاب هذه المكتبات يدونون أسماء الطلبة الذين اقتنوا الكتاب في
قائمة ثم ترفع إلى الأستاذ ليتعرف على الطلبة الذين اقتنوا الكتاب المفروض عليهم
فرضا .
و
بدون مراعاة الحالة الاجتماعية للطلبة يرفع الأستاذ ثمن الكتاب إلى أكثر من 270
درهم رغم انتماء أغلاب الطلبة إلى الطبقة الفقيرة و الضعيفة . ففي حين أن المنحة
الجامعية التي يحصل عليها الطالب لا تتعدى 1800 درهم كل ثلاثة أشهر، فإن أكثر من
ثلاث هذه المنحة يصرف على الكتب فقط .
ومن
هنا تخلق مشاكل مادية كبيرة قد تجعل الطالب لا يحظر الدروس
أبدا أو ربما يترك الدراسة الجامعية ّلأنها مكلفة جدا رغم أن هذه الكتب مجرد
إضافات فقط وليست واجبة في حقيقتها .
السؤال
المطروح إلى متى سيبقى الطالب يعاني من هذه المشكلة ؟ وما هي الحلول المقترح
لتفادي هذه المشكلة العويصة ؟
أترك
رأيك في تعليق في الأسفل