السلام عليكم ، في هذا الموضوع سنتطرق إلى المعالم الكبرى لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب
أكد الباحث في السياسية العمومية السيد نوفل ألنصري أن
الحكومة قامت بإنشاء مشاريع قوانين تهم
إصلاح نظام المعاشات عند الموظفين وفق أربع معالم بعد الإطلاع على توصيات
المجلس الأعلى للحسابات و استشارة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيني.
وهمت هذه المعالم السن و مساهمة الدولة و المنخرطين و
قاعدة احتساب المعاش تم النسبة المئوية لاحتساب المعاش.
فبالنسبة للمعلم الأول أكد النصري في تصريح له ل pjd.ma
أنه سيرفع سن التقاعد إلى 61 سنة وذلك خلال يناير
2017 وإلى 62 سنة خلال فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة في يناير 2019 ، و بالمنطق
نفسه سيرتفع سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ،ومن 21 إلى 24
سنة بالنسبة للرجال. كما أكد كذلك بخصوص المعلم الثاني المتعلق برفع مساهمة
المنخرطين و الدولة ، أن كل منهما سيرتفع بأربع نقط على مدى 4 سنوات ابتدءا من تأريخ
الإصلاح و سيتم اعتماد الأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة أساسية لاحتساب
المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات.
هذا وقد شدد النصري على أن الركيزة الأساسية لإصلاح
التقاعد هي عدم المساس بالحقوق المكتسبة ، حيث سيحافظ الإصلاح عليها قبل تاريخ
تنفيذه، وستحتسب تلك المرحلة على أساس 2,5 بالمائة لكل سنة. وذكر أنه
"بالإضافة إلى أن هذا الإصلاح يمس بشكل كلي الأشخاص الذين سيلجون الوظيفة بعد
تاريخ تنفيذ الإصلاح وكذا السنوات المتبقية للموظفين الحاليين، علاوة على هذا فلن
يمس الإصلاح المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوق، حيث سيستمرون في تلقي
معاشاتهم دون أي تغيير".بقلم أحمد ستيتو
اطلاع أيضا على
بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص مشروع إحداث ما يسمى بالجامعة الأورومتوسطية الخصوصية بفاس