مصادر
القانون الدولي الخاص :
تنقسم مصادر القانون الدولي الخاص إلى مصادر
وطنية ومصادر دولية :
1 –
المصادر الوطنية :
تتنوع
بين التشريع و العرف و الفقه و القضاء .
أ –
التشريع :
يعتبر
التشريع من أهم مصادر القانون بشكل عام ـ أما بالنسبة للقانون الدولي الخاص فإن
التشريع لم يكون يلعب دور كبير من قبل لكن مع مرور الأيام أزداد دوره إذ نجد مثلا
أن موضوع الجنسية عالجه المشرع المغربي من خلال ظهير 6 شتنبر 1958 و تم تعديله
بالقانون رقم 62.06 ، أما موضوع الوضعية المدنية للأجانب قد عالجها المشرع من خلال
ظهير 12 غشت 1913. و غيرها من القوانين المتعلقة بموضوع الجنسية .
ب –
العرف :
باعتبار
العرف يختلف من دولة لأخرى فإنه في المغرب يكاد لا يلعب أي دور في مجال القانون
الدولي الخاص .
ج – الفقه و القضاء :
يعتبر
الفقه و الاجتهادات القضائية مجرد مصدرا تكميليا أو ثانويا للقانون الدولي الخاص باعتبار
المغرب كان محتلا فإنه لم يكن هناك اجتهاد قضائي أو فقهي خلال الاستعمار لأن رموز
الفقه و الاجتهاد القضائي كانوا فرنسيين و بالتالي لم يكن هناك اجتهاد قضائي أو
فقهي وطني .
2 –
المصادر الدولية :
تتنوع
المصادر لدولية بين المعاهدات و العرف و القضاء الدوليين.
أ -
المعاهدات :
-
تمثل المعاهدات دورا أساسيا في تنظيم موضوعات القانون الدولي الخاص و هي قد تكون
إما بين دولتين أو أكثر حول تنظيم بعض المجالات كالأسرة . و في المغرب فإن
المعاهدات الدولية ترجح على القوانين الداخلية في حالة تعارضهما .
ب –
العرف و القضاء الدوليين:
-
يعتبر العرف مصدرا هاما للقانون الدولي الخاص .
- مثلا
في موضوع الجنسية نجد أن العرف استقر على عدم فرض جنسية الدولة على أبناء
الدبلوماسيين الذين يزدادون فوق إقليمها .و أيضا التصرفات العقارية تخضع لقانون
موقع المحل و أيضا المدعي يتبع الطرف المدعى عليه في موطنه في إطار الاختصاص
القضائي.
-
أما فيما يخص الاجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء الدولي فهي ناذرة .
" بعض ملخصات القانون الفصل الخامس قد تهمك "
إذا أعجبك الموضوع شاركه مع أصدقائك و لا تنسى الاعجاب بصفحتنا أسفلاه لتتوصل دائما بالجديد.