تلخيص مادة الأنظمة الدستورية الكبرى S3 السلطة التنفيذية
المبحث الأول: السلطة التنفيذية
تقوم السلطة التنفيذية
في النظام البرلماني الكلاسيكي على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي :رئيس دولة غير مسؤول ثم رئيس الحكومة مسؤول سياسيا
المطلب الأول: رئيس الدولة
يتسع النظام البرلماني
لجميع أشكال الحكم سواء كان النظام ملكية أو جمهورية أو إدارة جماعية . ورغم اختلاف
طرق تعينه فّإن رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا .
ففي النظام الملكي
يتولى الملك الحكم بالوراثة وليس للبرلمان أي دور في تعينه . أما في النظام الجمهوري
فإن رئيس الدولة ينتخب في العادة من طرف البرلمان، سواء كان يتكون من مجلس واحد أو
من مجلسين. وقد تتبع بعض الدول مسطرة خاصة تجعل انتخاب الرئيس من اختصاص هيأة تتكون
من بعض نواب المجلس و ممثلي قادة القبائل.
وبغض النظر عن
طريقة الانتخاب فإن ذلك لا يضعف من مركز رئيس الدولة لأنه غير خاضه للهيأة التي انتخبته
إذ يعد غير مسؤول من الناحية السياسية ولا يمكن عزله إلا عند الخيانة العظمى أو خرق
الدستور بمسطرة طويلة ومعقدة.
وإذا كان رئيس
الدولة في الأنظمة الجمهورية مسؤولا مع ذلك عن الجنح والجنايات التي يقترفها فإن رئيس
الدولة في الأنظمة الملكية معفي من أي مسؤولية سياسية كانت أو جنائية.
المطلب الثاني: الحكومة
تعتبر الحكومة
وخاصة رئيسها الوجه الأخر للجهاز التنفيذي . وينبغي أن تتمتع الحكومة بهيأة وزارية
بثقة البرلمان، ولذلك لابد من موافقته على تعيين رئيس الدولة للوزير الأول ثم اختيار
الوزراء من بين النواب .
إن رئيس الدولة
يعين الوزير الأول (رئيس الحكومة) فقط بينما
هذا الأخير هو الذي يختار الوزراء أعضاء الحكومة
ويعرضهم على رئيس الدولة.وتختلف الإجراءات المعتمدة من نظام لأخر،فقد يتعلق الأمر بقبول
ضمني من طرف البرلمان لأعضاء الحكومة(1) أو قد تتبع إجراءات أمام البرلمان لتنصيب الحكومة (2)
1- القبول الضمني
: تستمد الحكومة وجدها في بعض الدول من تعيين رئيس الدولة وليس من تصويت البرلمان.إن
الأمر يتعلق بقبول ضمني من طرف البرلمان، غير أن كل تصويت بالرفض من طرفه يؤدي إلى
استقالت الحكومة. وفي هذه الحالة يتمتع رئيس الدولة بسلطة واسعة قفي تعيين الوزراء.
كحالة المغرب إلى غاية 1992 ، حيث كان للملك حق تعيين الوزراء أو إقالتهم دون الحاجة
إلى تصويت البرلمان أو موافقة الوزير الأول (رئيس الحكومة)
في الأنظمة البرلمانية
ذات الجهاز التنفيذي المزدوج لابد من الوزير الأول (رئيس الحكومة) أن يحصل على ثقة البرلمان وثقة رئيس الدولة في نفس
الوقت. أما في الأنظمة ذات الرأس الواحد فإن البرلمان لا يتدخل إلا شكليا في تشكل الحكومة
لأن قرار رئيس الدولة وحده قادر على تشكيلها
.
2- التنصيب: إن
النظام البرلماني في بعض الدساتير يضمن تفوق البرلمان سلطة الموافقة على تشكل أعضاء
للحكومة من طرف رئيس الدولة، وهذا يؤدي إلى سقوط الحكومة في حالة رفض البرلمان للتعيين
الصادر عن رئيس الدولة ، وهو ما يطبق في المغرب انطلاقا من دستور 1992.
إن الحكومة في
هذا النظام تستمد وجودها من تنصيبها من قبل البرلمان ، وتسند للحكومة السياسة الحكومية
التي لا تدخل في نطاق مهام رئيس الدولة (لأنه غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان) لأنها
هي التي تتحمل مسؤولية تطبيق هذه السياسة
ملخصات المواد :
ملاحظة :اضغط على أي موضوع أسفله ليفتح لك الملخص
مادة : قانون الاسرة
مادة : قانون الاجتماعي
نماذج امتحانات السابقة:
ملاحظة :اضغط على أي موضوع أسفله ليفتح لك الملخص
مادة : قانون الاسرة
- تلخيص الأنظمة الدستورية
مادة : النشاط الاداري
- تلخيص النشاط الإداري
مادة : قانون المزانية
- تلخيص القانون المالي
- تلخيص تلخيص قانون الشغل
مادة : المسؤولية المدنية
- تلخيص المسؤولية المدنية
نماذج امتحانات السابقة: